يصادف هذا اليوم مرور عام على سقوط منظومة الاستبداد التي حكمت سوريا لعقود طويلة، وشهدت خلالها البلاد أقسى أشكال القمع والفساد وانتهاك الكرامة الإنسانية. وتمثل هذه الذكرى محطة مفصلية في المسار الوطني، وخطوة كبيرة باتجاه بناء دولة المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن إرادة السوريين لم تنكسر، وأن جذور التغيير لم تُقتلع رغم العنف الكبير الذي واجهته. فمن المسجد العمري في درعا حيث انطلقت المطالب الأولى بالحرية، وصولاً إلى قلعة بصرى التي حملت في حجارتها ذاكرة البلاد وتراثها، تبلورت اللحظة التي كشفت هشاشة الاستبداد ووضعت بدايات التحول السياسي العميق.
إن المجلس السوري للتغيير يؤكد أن سقوط الحكم الدكتاتوري لا يُختزل بنهاية نظام، بل بفتح الباب أمام إعادة تأسيس الدولة السورية على عقد اجتماعي جديد يقوم على المساواة بين المواطنين، والفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات دون تمييز. وهذه المرحلة تتطلب وعياً وطنياً، وتوافقاً سياسياً، وعملاً دؤوباً لا يهدف إلى ملء الفراغ، بل إلى بناء مؤسسات راسخة لا تقوم على الأشخاص بل على القانون.
وفي هذه المناسبة، يحيّي المجلس تضحيات السوريين جميعاً: الشهداء والجرحى والمعتقلين والمفقودين والمهجّرين، وكل من صمد وعمل ورفض الخضوع لواقع الاستبداد ، ويؤكد أن العدالة الانتقالية، وكشف الحقائق، والمحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق السوريين، هي شروط أساسية لأي انتقال حقيقي ولأي استقرار مستدام.
إن المجلس السوري للتغيير يجدّد التزامه بالعمل المشترك مع القوى الوطنية، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين، على دعم عملية انتقال سياسي يستند إلى الشرعية الشعبية، ويعيد لسوريا مكانتها ودورها، ويضمن أن تكون الدولة خادمة لمواطنيها لا متسلطة عليهم.
إننا إذ نحيي الذكرى الأولى ليس كاحتفال بنهاية مرحلة، بل إعلان واضح بأن المستقبل صار ملكاً للسوريين الذين دفعوا أثماناً باهظة من أجل الوصول إلى لحظة الحرية ، وما تحقق خلال هذا العام يشكّل خطوة أساسية على طريق بناء دولة عادلة، موحدة، ديمقراطية، تتسع لجميع أبنائها دون استثناء.
المجلس السوري للتغيير
٨ كانون الاول ٢٠٢٥

شاركنا رأيك