المجلس السوري للتغيير هو تجمع وطني يضم كوادر من مختلف المحافظات السورية، يسعى لاستعادة القرار الوطني والمساهمة في الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية.
يهدف المجلس إلى بناء دولة المواطنة من خلال تجميع القوى المجتمعية لتحقيق مطالب السوريين المشروعة بالكرامة.
الدكتور سهيل قداح رئيس المجلس السوري للتغيير يقول إن المجلس يسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتمحور حول بناء دولة المواطنة التي تقوم على مبادئ سيادة القانون، الفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان. كما يهدف المجلس إلى ضمان الانتقال السلمي للسلطة، تحقيق الحرية، العدالة، والمساواة.
وأضاف أن من بين الأهداف أيضًا، العمل على تحقيق الانتقال السياسي وفقًا لبيان جنيف رقم 1 والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرارين 2118 و2254.
المجلس يلتزم بسياسة حسن الجوار مع التمسك بالأراضي السورية المحتلة والسعي لاستعادتها وفق القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى رفد مؤسسات الدولة بالكوادر المتخصصة وتكليف أهل الخبرة والكفاءة في جميع المجالات، وإعادة إعمار سوريا لتعود دولة مستقلة قوية ذات سيادة.وأشار أن المجلس يخطط لتحقيق أهدافه من خلال بناء القدرات السياسية الفاعلة لأعضائه، والتشبيك والتنسيق مع القوى المجتمعية والسياسية لتحقيق تنظيم على المستوى الوطني يؤدي إلى الانتقال السياسي.
المجلس منفتح على جميع الفئات المجتمعية والسياسية.و أوضح قداح أن المجلس يركز على الحفاظ على تواصل دبلوماسي مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والتخفيف من المخاطر، ودعم الأمانة العامة لوضع خطط مستقبلية باستخدام تقارير حصرية عن الوضع السوري دوليًا.
كما يعقد المجلس لقاءات مستمرة مع المؤسسات المهتمة بالشأن السوري.
وأكد أن المجلس السوري للتغيير يواجه تحديات عدة، أبرزها توحيد المكونات الوطنية داخليًا وخارجيًا، والاتفاق على رؤية مستقبلية تضمن المساواة وحرية الرأي والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتبني مواقف سياسية مشتركة، وتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق بين السوريين وإعلان وثيقة سياسية موحدة هو التحدي الأبرز للمجلس ولجميع القوى السياسية.
وبين قداح أنه كما جميع السوريين، يعتقد المجلس السوري للتغيير أنه لا يمكن الحديث عن وجود بيئة آمنة دون حل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية. ويرى رئيس المجلس أن وجود الفصائل المسلحة نتج عن غياب الدولة ومؤسساتها، ونتيجة العنف الممارس من قبل النظام. ويتطلب إنهاء وجود هذه الفصائل إعادة بسط سلطة الدولة الوطنية ودمجها ضمن برامج متعددة. كما شدد أن المجلس يؤمن أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف، بالإضافة إلى توافق دولي خاصة بين القوى التي تملك قوات عسكرية على الأراضي السورية. وأكد قداح أن المجلس يقيم دور الدول الإقليمية والعالمية في الأزمة السورية على أساس تحركاتها وفق مصالحها. ويرحب بأي تحرك دولي أو إقليمي لإيجاد حل سياسي متوافق مع القرارات الدولية.
وأفاد أنه لضمان وحدة الصف بين المعارضة السورية، يتواصل المجلس بشكل دائم مع معظم القوى السياسية الوطنية. تأسيس التحالف السوري الديمقراطي كان نتيجة للتواصل المكثف والعمل الدؤوب مع هذه القوى. ان المجلس يرحب بأي جهد يؤدي إلى حل النزاع، مع التمسك بالمرجعية الدولية للحل بحسب ما قال القداح.
وختم رئيس المجلس السوري للتغيير إن المجلس يمول نشاطاته من خلال اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ولا يتلقى المجلس أي دعم خارجي.
شاركنا رأيك